عبدالعزیز مولودی آقای روحانی که در انتخابات دوره ی یازدهم ریاست جمهوری از سوی اقشار مختلف جامعه ی ایرانی به عنوان کاندیدای مورد حمایت اصلاح طلبان و حامیان تغییر پذیرفته شد و اکثریت آرای مردم به ایشان تعلق گرفت، در برنامه ی تبلیغاتی خود موضوعاتی را مطرح کردند که همواره مورد توجه و خواست عموم مردم مخصوصا اقلیت های قومی، زبانی و مذهبی بوده است. از جمله خواستهای اساسی که در حوزه ی حقوق بشر و شهروندی مطرح بوده و هست، توجه و رعایت اصل عدم تبعیض و انصاف در توضیع امتیازاتی است که به کل جامعه اختصاص دارد. اصلی که به دلیل بی توجهی در گذشته مخصوصا در دولت پیشین به ایجاد فاصله میان گروه های مردم و افزایش شکاف های طبقاتی و اجتماعی انجامید و از سوی دیگر موجب بروز فساد و مشکلات ساختاری از نظر مالی و پولی برای کشور گردید. از این رو تبیین مجدد جایگاه انسان به طور عام و حقوق شهروند ایرانی در حقوق اساسی کشور در چهارچوب حقوق شهروندی اجتناب ناپذیر می نمود. موضوعی که به عنوان یکی از اهداف اولیه ی دولت اعتدال در صدر برنامه ها قرار داشت. انتشار سند یادشده در سه ماه اول فعالیت دولتی که با مشکلات جدی ناشی از سوء مدیریت دولت قبلی روبرو بود، موفقیت اولیه برای دولت جناب روحانی محسوب می شود، حداقل می توان آنرا تلاش برای پاسخگویی به انتظاراتی دانست که ایجاد شده بود. انتشار اولیه ی متن برای اینکه افکار عمومی( متخصصان، فعالان حوزه ی حقوق بشر و شهروندی و عامه ی مردم) به آن واکنش نشان دهد نیز از اقدامات خوب دیگری است که دولت انجام داد. بنابراین مجال نقد آن هم فراهم گردید. آنچه در پی می آید نظری اجمالی و انتقادی بر این لایحه است با هدف کمک در ویرایش متنی که بتواند حقوق شهروندان ایرانی را به جد تامین کند. 1- مشکل اساسی که در مورد این سند به نظر می رسد این است که بدون توجه به کنوانسیون ها و میثاقهای بین المللی که قبلا ایران به آنها پیوسته است، متن لایحه تدوین یافته است. به نظر می رسد برای جلوگیری از حجیم شدن لایحه، لازم بود در ابتدای متن اشاره به تعهدات کشور مبنی بر احترام و اجرای آنها بشود و در این صورت بی نیاز از بیان بسیاری از بندهای لایحه می شد. 2- در این لایحه به صورت اساسی به برابری بی قید و شرط همه ی شهروندان ایرانی از هر مذهب و زبان و قومیتی اشاره نشده است. اگر چه اشاره ای شده که در اسلام تفاوت زبان و مذهب مورد توجه نیست، ولی این حداقل در کشوری که به صورت گسترده و با توجیهات مذهبی خاص، حقوق شهروندان بسیاری به صورت فردی و گروهی نقض شده و هیچ مرجعی نیز به آن رسیدگی نکرده است؛ پاسخگو نیست. از این رو لازم است که تصریح شود همه ی ایرانیانی که در کشور زندگی می کنند – فارغ از اینکه چه مذهب و دین و .... دارند- از حقوق برابر شهروند ی برخوردارند. مرحوم آیت الله منتظری را باید به عنوان اولین کسی که توانست این مهم را درک و اعلام کند در این زمینه مورد توجه و تقدیر قرارداد. 3- سه دهه از انقلاب ایران می گذرد و بحران جنگ نیز سالهاست سپری شده است، اما هنوز هم بسیاری هستند که از امتیازات خاصی برخوردارند در حالیکه برای برخورداری از آنها هیچ کار خاصی انجام نداده اند. بخش عمده ای از نابرابری های موجود به این شرایط خاص بر میگردد که برای برخورداری از امتیازات شهروندی افراد را در برابر قانون از حقوق یکسان برخوردار نمی کند. تصریح به برابری همه ی شهروندان مستلزم آن است که زمینه های نابرابری موجود اصلاح گردد و تغییر اساسی پیدا کند. به عنوان مثال اگر کسی به دلیل وابستگی به یکی از اقشار خاص کشور، یک بار حق خاصی به او تعلق می گیرد؛ دیگر نتواند در شرایط دیگر حق ویژه داشته باشد. یا اینکه این حق فقط به دارنده ی اصلی آن تعلق گیرد نه اطرافیان آنها و .... . 4- علاوه بر این موارد بایستی به برقراری تضمینات لازم برای اعمال و اجرای حقوق شهروندی موجود در لایحه اشاره شود. پیش بینی ضمانتهای قانونی موثر و نهادهای عمل کننده و مستقل قانونی، مخصوصا از قوه ی قضائیه و مقننه در هماهنگی با مجریه می تواند دوام و استمرار حقوق شهروندی را در دوره های مختلف و در رابطه با جناحهای سیاسی حاکم تضمین کند. 5- متن پیش نویس حاکی از آن دارد که با بسیاری از ملاحظات و تعارف های سیاسی نوشته شده است. البته نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که نسبت به آئیین نامه ای که تحت عنوان "حمایت از آزادی های مشروع و حقوق شهروندی" از طرف قوه قضاییه تصویب شد و مجلس ششم در اوایل سال ۸۳ آنرا صورت قانونی داد، بسیار منطقی تر و فراگیر تر است. زیرا آن متن نه پیرامون حقوق شهروندی بود نه توان تامین آنرا داشت. در واقع قانونی برای تامین حقوق متهم بود تا حقوق شهروندی. 6- عدم توجه به مفهوم جرم سیاسی و تعرف آن موضوع دیگری است که به نظر می رسد در پیش نویس جای آن خالی است. جرایم سیاسی با هدفهای انساندوستانه و برای تحقق اهداف اجتماعی بنا به مصلحت عمومی مردم صورت می گیرد. حمایت های قانونی از متهمان سیاسی امری پذیرفته شده در عرف بین المللی است و از نظر حقوق داخلی کشور بر اساس قانون اساسی – اصل 168- دارای جایگاه قانونی است. شایسه است به این موضوع نیز توجه می شد تا بیش از این حقوق زندانیان سیاسی کشور ضایع نگردد. 7- متن پیش نویس لایحه ی حقوق شهروندی در شرایطی متن قابل قبولی خواهد بود که مفاد مواد آن از کمترین تبصره و تحفظی از سوی مقامات سیاسی و قضایی برخوردار باشد. زیرا هر اندازه متن قانون دارای استثناء بیشتری باشد، به همان میزان راه را برای پایمال کردن حقوق شهروندان از سوی دستگاه های دولتی باز می گذارد تا با تفسیر قانون دایره ی حقوق شهروندان را بیشتر محدود نمایند. در متن قانون اساسی هر جا اشاراتی از این دست وجود داشته است؛ راه گریزی ایجاد کرده تا مقامات بوسیله ی آن بتوانند حقوق مردم را نادیده بگیرند. به عنوان مثال وقتی در قانون اساسی آمده است که "آزادی و امنیت فردی شهروندان در ابعاد مختلف قابل سلب از آنها نیست مگر به موجب قانون" ، انتظار این بود که در متن لایحه ی حقوق شهروندی مسائل بگونه ای مطرح شوند که قیدی برای ایجاد محدودیت آنها وجود نداشته باشد. در حالی که در متن پیش نیز عین این موضوع آمده است که می توان به موجب قانون حقوق و آزادیهای افراد را از آنها سلب کرد.- بند 3-10 پیش نویس یا موارد مشابه آن-. 8- در مجموع می توان گفت که پیش نویس یادشده اقدام خوبی است که در همفکری با حقوقدانان ، فعالان سیاسی و حقوق بشری کشور؛ امکان آن را می تواند فراهم کند که به متنی متقن تبدیل شود و با قید پذیرش آن توسط مقامات تقنینی و قضایی، تامین کننده ی حقوق اساسی و اولیه ی مردم کشور خواهد بود.